به گزارش مشرق به نقل از مهر، یک منبع قضایی مصری گفت: در صورتی که دادستانی اعتراضی به حکم صادره از اتاق مشورت دادگاه شمال قاهره درباره آزادی حسنی مبارک در موضوعات مربوط به هدایای الاهرام نداشته باشد وی همچنان در فهرست افراد ممنوع السفر است.
 
این منبع افزود: رئیس جمهوری اسبق مصر از همه اتهامات مربوط به قتل تظاهرکنندگان، کاخهای ریاست جمهوری، هدایای الاهرام و درآمد نامشروع رها شده است اما این بدان مفهوم نیست که می تواند به خارج از کشور برود.
 
منبع فوق افزود: همه اموال رئیس جمهوری اسبق و خانواده اش همچنان مسدود باقی می ماند زیرا آنها تبرئه نشده اند بلکه آزادی موقت دارند.
 
این در حالی است که منابع وابسته به دادستانی کل مصر تصمیم دادگاه قاهره را نهایی و غیر قابل انتظار دانست.
 
یک منبع عالی رتبه مصری در اداره کل زندانهای مصر نیز اعلام کرد: اداره زندان های منتظر حکم دادستانی برای آزادی حسنی مبارک پس از حکم صادره از سوی دادگاه شمال قاهره است و به محض دریافت این حکم و تکمیل کارهای مربوط به آزادی اش وی از زندان طره آزاد می شود.
 
شایان ذکر است که فرید الدیب وکیل حسنی مبارک از احتمال آزادی وی پس از گذشت نزدیک به دو سال و چهار ماه از بازداشت اش خبر داده بود.